قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أن تلتزم الأندية بسداد مستحقات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشكل مباشر، تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز موارد المنظمة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أكبر خلال الموسم الرياضي، حيث ينص القرار على تحويل مستحقات المنظمة لحسابها البنكي مباشرة، بدلاً من تحويل المبلغ إلى حساب الاتحاد وصرفه للمنظمة.
ساهم القرار في تنشيط حركة العمل داخل المنظمة، حيث تم توفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج الكشف والرقابة على المنشطات، هذا ما يضمن نزاهة المنافسات الرياضية وسلامة اللاعبين، وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد سبق وألزم جميع أندية القسم الأول بسداد 100 ألف جنيه مصري سنويًا للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك ضمن لوائح الموسم الكروي 2025/2026، ويعكس هذا الحرص من الاتحاد على زيادة النزاهة واللعب النظيف في المسابقات المحلية.
أوضح الاتحاد أن هذا المبلغ يجب أن يُسدد في بداية كل موسم كروي، بهدف دعم جهود الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات في أداء دورها الحيوي في الكشف عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالمنشطات ومكافحتها في الأوساط الرياضية المصرية، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام الاتحاد بالمعايير الدولية لمكافحة المنشطات، فضلاً عن حماية صحة اللاعبين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة.
كما تعكس هذه الإجراءات إيمان الاتحاد بأهمية الشفافية والعدالة كركائز أساسية لتطوير كرة القدم المصرية، وتعزيز مكانتها في الساحة العالمية.