استرجع الحكم الدولي محمد عادل كواليس أزمة التسريب الصوتي خلال إدارته مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في دوري الموسم الماضي، حيث أثيرت ضجة كبيرة بعد انتشار محادثة بينه وبين حكم تقنية الفيديو ميدو سلامة، ما دفعه للجوء للقضاء لنيل حقه.
تسريب المحادثة أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث صرح محمد عادل في برنامج ملعب أون سبورت أنه لم يُطلب منه إجراء اختبارات اللياقة البدنية من قبل رئيس لجنة الحكام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سن محدد للحكم، لكنه لم يستند للدعوة، مما يترك فرصة لاستدعائه لاحقًا. كما كشف أنه كان ضابط شرطة لمدة عشرين عامًا، وأنه أصر على أخذ حقه بالطرق القانونية.
أوضح عادل أن أحد العاملين في لجنة الحكام استولى على التسجيل الصوتي، وعرضه على إعلامي بارز لكنه طرده، ما دفعه لعرض التسجيل على متهمين آخرين في القضية، وأكد أن المتهمين خلال التحقيقات بالنيابة رفضوا الكشف عن مصدر التسجيل، مما أدى إلى إحالتهم للمحكمة. ثم صدر حكم أولي في 22 فبراير، قضى بتغريم كل متهم بمليون جنيه بالإضافة إلى تعويض قدره 50 ألف جنيه، لكن بعد الاستئناف تم تخفيض الغرامة إلى 100 ألف جنيه.
أعرب عادل عن استغرابه من الأحداث التي تلت المباراة، حيث تم إخباره بأن أحد الأعضاء في لجنة التحكيم أرسل له سكريبت يفيد بإيقافه، مما جعل الأمور تبدو مدبرة مسبقًا. كما قال إن اتحاد الكرة هو الجهة المسؤولة عن التحقيق لكنه لم يتحرك، وأشار إلى دعم عدد قليل من الزملاء له.
ذكر أن جلسة التحقيق التي تمت كانت أشبه بالكوميديا السوداء، حيث كان التركيز على عبارة قالها أثناء حديثه، مما أغضبه ودفعه للتوجه للنيابة. بعد الحكم، عاد للتخكم بعد دعوة من جهاد جريشة، ولكنه تعرض في أول مباراة له بعد عودته لشكاوى شكلية من أحد الأندية. وأكد أن الشكوى كانت كيدية وأن الشخص الذي كان وراءها لا يزال في لجنة الحكام.
محمد عادل أشار إلى أن ما حدث لن يمنع أي شخص من تسريب مقاطع أخرى، وأكد أن المطلوب هو الحفاظ على نزاهة التحكيم وبناء تقييمات منطقية بين المسؤولين واللاعبين.