تعيش الأندية المصرية أزمة جادة تتعلق بمركز حراسة المرمى، حيث يعتبر هذا المركز كابوسا يؤرق الفرق نظرا لاهتزاز مستوى الحراس الكبار وغياب البدلاء الأكفاء مع قلة المواهب المتاحة، هذه الأزمة تزداد تعقيدا مع تضاؤل الخيارات لدي الأندية نتيجة الالتزام بقوانين كرة القدم في البلاد.
منذ حوالي ستة عشر عاما، فرض اتحاد الكرة المصري برئاسة الراحل سمير زاهر قرارا يمنع الأندية من التعاقد مع حراس مرمى أجانب، ذلك جاء بناء على توصيات الجهاز الفني للمنتخب المصري الذي رأى أن تأثير الحراس الأجانب على مستوى الحراسة في البلاد كان سلبياً، رغم وجود دعوات لإلغاء هذا القرار خلال فترة اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد لكن القرار لا يزال ساري المفعول.
نجد العديد من الأندية المصرية تسعى حاليا لإلغاء هذا البند بسبب تراجع مستوى حراسها، فعلى سبيل المثال، يسعى الأهلي للتعاقد مع سيحا حارس مرمى حرس الحدود بالرغم من تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير في صفوفه، بينما تعاقد الزمالك مع مهدى سليمان رغم وجود محمد عواد ومحمد صبحى، أما بيراميدز، ورغم وجود أحمد الشناوي وشريف إكرامي، فإنه يواجه أزمة في حراسة المرمى، حيث حاول التعاقد مع عدة حراس لم ينجحوا مما أدى إلى تصعيد حارس ناشئ من مواليد 2006.
الأزمة تتفاقم أكثر بعد تصرف حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، الذي أصر على استدعاء محمد الشناوي رغم عدم مشاركته مع فريقه، حيث أبدى ثقته بأن الشناوي هو الأفضل ولا يوجد بديل له بنفس الجودة. الأندية تتحدث في أروقتها عن أزمة حراس المرمى لكنها لا تتخذ قرارات جادة تتضمن البحث عن مواهب جديدة لسد الفجوات.
إضافة لذلك، تكتمل الأزمة بوجود قصور في تأهيل مدربي حراس المرمى سواء للمواهب الناشئة أو الكبار، وكثير من الأندية تتجه نحو الاستعانة بمدربين أجانب في هذا المجال نظرًا لخبراتهم وكفاءاتهم. يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم، هل سيقوم اتحاد الكرة بفتح ملف حراس المرمى لدراسته بشكل جدي وهل سيفكر الكابتن علاء نبيل المدير الفني في التنسيق مع اللجنة الفنية وعصام الحضري المشرف على حراسة مرمى المنتخبات لطرح حلول قد تشمل تنظيم دورات تدريبية أو إلغاء بند منع التعاقد مع حراس مرمى أجانب؟