أصبحت الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، فهي تتبع خطواتنا وسعراتنا الحرارية، وتراقب جودة نومنا ونبضات القلب، وتعدنا هذه التقنيات بثورة في إدارة صحتنا، لكن يحوم جدل حول الكم الكبير من البيانات الصحية الحساسة التي تجمعها، وكيف يمكن أن تُستخدم هذه المعلومات.
تشير الشركات المصنعة إلى أن جمع البيانات يهدف إلى تمكين المستخدمين من فهم أجسادهم بشكل أفضل وتحسين صحتهم، ولكن الطبيعة المستمرة والعميقة لجمع هذه المعلومات، بدءاً من معدل ضربات القلب وصولًا إلى أنماط النوم ومستويات التوتر المحتملة، تجعلها مصدرًا ثمينًا قد يُستخدم بطرق تتجاوز توقعات المستخدمين.
تُصبح المشكلة أكثر تعقيدًا حين تُشارك هذه البيانات مع أطراف ثالثة، بالرغم من تأكيد الشركات على تشفير البيانات وإخفاء الهوية، فإن إمكانية الربط بين مجموعات البيانات المختلفة تثير مخاوف حول قدرة الجهات الخارجية على إنشاء ملفات تعريف صحية دقيقة وشاملة للأفراد، وهذا يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت بياناتك الصحية تُعتبر سلعة تُباع في سوق العصر الرقمي.
يخشى المدافعون عن الخصوصية من اتساع نطاق البيانات المجمعة، وكيف ستُستخدم ومن يمكنه الوصول إليها، وتظل البيانات الصحية، بمجرد جمعها وتخزينها، هدفًا جذابًا للمخترقين، وأي اختراق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على خصوصية الأفراد.
تتطلب هذه المخاوف تسليط الضوء على أهمية وضع إطار قانوني وأخلاقي قوي لحماية خصوصية البيانات الصحية في العصر الرقمي، فعلى الرغم من تقدم التكنولوجيا، يجب أن تتطور القوانين بالتوازي لضمان أن الابتكار لا يأتي على حساب حقوق الأفراد الأساسية في الخصوصية.
يعتبر الوعي الخطوة الأولى، لذا يجب على المستخدمين أن يكونوا أكثر حذرًا وانتباهًا عند استخدام هذه الأجهزة مع ضرورة قراءة سياسات الخصوصية بدقة.