كشف نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، كواليس أزمة سحب الثقة من مجلس الإدارة التي شهدها النادي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم الثلاثاء لحسم مصير المجلس لم تكتمل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 1583 عضوًا فقط من بين 5081 يحق لهم الحضور، بينما كان يشترط وجود 2000 عضو على الأقل لصحة انعقاد الجمعية.
وأوضح أبو الحسن خلال حديثه لبرنامج “ملعب أون” على قناة “أون سبورت” أن هناك أعضاء من الجمعية العمومية سعت لسحب الثقة من المجلس، لذلك تم طلب عقد جمعية عمومية طارئة، لكنه أكد أن الأمر ليس معركة انتصر فيها أحد، بل هو عبء على النادي، موضحًا أن سحب الثقة كان سيقود النادي إلى نفق مظلم بسبب الفترة التي تستغرقها الإجراءات لتعيين مجلس جديد، والتي قد تصل لشهرين، في ظل صعوبة تسديد المستحقات المتفق عليها.
وأشار إلى أن المجلس الحالي تمكن من حل 11 قضية من أصل 15 منذ توليه المسؤولية، لافتًا إلى أن الهدف كان معالجة المشكلات وليس خلقها، وأضاف أن اللاعبين لم يشكوا من تأخر في صرف مستحقاتهم، بينما يركز جمهور النادي على تحقيق النقاط الثلاث، متجاهلين الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه النادي والذي يحتاج إلى أكثر من 50 أو 100 مليون جنيه لسداده.
تابع بأن أي مؤسسة تعاني من أعباء مالية لن تتمكن من تقديم نتائج جيدة، لكنه أكد مواصلة الإجراءات التي بدأها المجلس في دفع مستحقات القضايا، مشيرًا إلى أن العقوبة التأديبية فقط هي ما تبقى، موضحًا أن فتح القيد سيكون في يناير القادم، وأن النادي أعد لاعبين للتسجيل.
وعن إمكانية قدوم مستثمر جديد، أكد أبو الحسن تلقيه وفتح ذراعيه لأي مستثمر يرغب في دعم النادي، مشيرًا إلى استعداده للتنازل عن الرئاسة إذا جاء مستثمر ينجح في تأسيس فريق يحقق طموحات الجماهير، موضحًا أن الاتفاقات ستكون رسمية وتخضع للرقابة من الجهات المركزية، لكنه أشار إلى أنه لم ير مستثمرًا على أرض الواقع حتى الآن، متحدى وجود أي مستثمر حقيقي، مؤكداً أنه سيترك منصبه من أجل مصلحة النادي في حال تحقق ذلك.