أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ضوابط وإجراءات جديدة للرعاية الصحية والطبية في الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة الرياضيين. جاءت هذه الضوابط بناء على توجيهات رئيس الجمهورية التي طالبت بتطبيق إجراءات صحية طبية صارمة داخل المؤسسات الشبابية والرياضية، بهدف الحفاظ على سلامة المشاركين في الفعاليات الرياضية، واستكمالًا للتنسيقات القائمة مع وزارة الصحة والسكان للحد من حالات توقف القلب المفاجئ أو الإصابات داخل الملاعب.
من بين الضوابط الأساسية، التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والرياضية رقم 142 لسنة 2024، الذي يحدد إطار الرعاية الصحية والطبية، مع التأكيد على أن تلك الإجراءات لا تتعارض مع اللوائح الخاصة بالبطولات. كما تولي الفرق الطبية والإدارية في كل نادي مهمة تقييم دوري للحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية على التعامل مع حالات توقف القلب في الملاعب.
تجبر الضوابط الهيئات الرياضية على تنظيم فحوصات طبية دورية شاملة لجميع اللاعبين والمدربين والإداريين، مع التركيز بشكل خاص على الفحص القلبي والجهاز الدوري لضمان الكشف المبكر عن أية مشكلات صحية. إلى جانب ذلك، وجوب توفير سلسلة متكاملة من أجهزة الإنعاش القلبي والرئوي في المنشآت الرياضية، مما يعزز قدرة الفرق الطبية على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.
في حالات الطوارئ، يتم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان نقل المصاب بسرعة إلى أقرب مركز طبي أو مستشفى مجهز للتعامل مع تلك الحوادث، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة المعنية برعاية السلامة الطبية داخل المنشآت الرياضية.