أكدت كل من مصر وتركيا عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال السعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، جاء ذلك خلال اللقاءات التي جرت بين مسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
أوضح وزير التجارة المصري أن هذا الهدف يتطلب تنسيقًا أكبر بين رجال الأعمال في البلدين، مع التركيز على إقامة شراكات جديدة تدعم الاستثمار المشترك، كما أشار إلى أن هناك عددًا من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في دفع هذا التبادل، مثل قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة.
من جهة أخرى، أكد الجانب التركي رغبته في توسيع نطاق التعاون مع مصر، حيث ذكر مسؤولون في الحكومة التركية أن هناك فرصًا كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي عبر استثمارات متبادلة، كما دعوا إلى عقد منتديات اقتصادية مشتركة لتعزيز التواصل بين الشركات من الجانبين.
يبدو أن التصريحات الأخيرة تعكس التوجه العام لتعزيز الروابط الاقتصادية، لكن يبقى التحدي في تحقيق هذه الأهداف الطموحة على أرض الواقع وتجاوز العقبات السياسية والاقتصادية القائمة.