قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن قيمة الإيجار للسكن ستصبح 250 جنيها اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك لحين تشكيل لجان الحصر اللازمة، كما أشار في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، مؤكدا أن هناك ضمانات قانونية تحمي المستأجرين ولا يوجد إخلاء بالقوة.
وفي سياق متصل، أوضح فوزي أن جميع العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 لن تخضع لأحكام القانون الجديد، مما يعني أن القيمة الإيجارية ستظل سارية كما هي مهما كانت قيمتها، كما أكد أن العقود التي تم إبرامها قبل هذا التاريخ ستشهد تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مرور سبع سنوات، مما يستدعي التعديلات اللازمة في التعاملات الإيجارية المستقبلية.