قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن هناك تعدادا جديدا للسكان سيجري في عام 2027، مشيرا إلى أن الحكومة استخدمت بيانات دقيقة عند إعداد قانون الإيجار القديم، وأوضح أن لجان الحصر الخاصة بقانون الإيجار القديم تتولى تصنيف المناطق فقط، وليس لها أي صلاحيات في تحديد القيمة الإيجارية، كما أكد أن أعضاء اللجنة لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى ضمن نطاق عملهم، وسيوقعون على إقرار ينص على ذلك.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الأسعار المتبعة في الوحدات البديلة للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم لن تتطابق مع أسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، كما أوضح أنه بدءا من شهر سبتمبر المقبل ستحدد قيمة الإيجار للسكن بـ 250 جنيها لحين تشكيل لجان الحصر.
وأكد في المؤتمر نفسه بالعاصمة الإدارية أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، حيث لن تكون هناك عمليات إخلاء بقوة القانون، وأن جميع العقود المبرمة في 31 يناير 1996 تبقى سارية، regardless of their rental price.