بمناسبة الزيارة التي قام بها كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أوغندا، أصدرت الحكومة المصرية والأوغندية بيانًا مشتركًا يؤكد على أهمية مواصلة المشاورات على المستوى الوزاري بين الدولتين الشقيقتين، وذلك لتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، يستند هذا التعاون إلى البيان الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات “2+2” الوزارية الموقَّعة في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024.
كما ناقش الجانبان الاستعدادات المتصلة بزيارة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني المرتقبة إلى مصر، حيث يسعى الطرفان للاستفادة من هذه الزيارة التاريخية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين. وتطرقت المحادثات أيضًا إلى تطورات العلاقات الثنائية، واستعرضت المستجدات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين والمصالح الأفريقية بشكل عام.
وفي هذا السياق، تمت مناقشة الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، حيث تبادل الطرفان الآراء حول سبل استعادة السلام والاستقرار في هذه المناطق، وجدد الطرفان التأكيد على احترام مبادئ السيادة ووحدة وسلامة الدول، استنادًا إلى الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة.
اتفق الجانبان على تعزيز تبادل الزيارات بمختلف المستويات، بما في ذلك المستوى الوزاري ومستوى القمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، وسيتعاون الطرفان مع الوكالات المعنية مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
شدد الطرفان أيضًا على أهمية تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وتعزيز برامج التعاون في مختلف المجالات مثل البنية التحتية والري والزراعة.
استنادًا إلى النموذج الناجح لسد “أوين” ومشروع مكافحة الحشائش المائية، تعهدت مصر بدعم المشروعات التنموية في أوغندا وفقًا لأولويات التنمية الوطنية الأوغندية، حيث جدّد الجانب المصري استعداده لتمويل المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، مع الالتزام بمبدأ التعاون الذي يحقق المنفعة المتبادلة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الجانبان على أهمية التشاور حول مياه النيل للوصول إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة، حيث رحب الجانب المصري بالجهود البنّاءة للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل برئاسة أوغندا لمتابعة الدول المشاركة في الاتفاق الإطاري التعاوني.
أعرب الطرفان عن تطلعهما لاستمرار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل ولتحقيق تعاون رابح – رابح بين دول الحوض، وتعهدوا بعقد الجولة الثالثة من مشاورات “2+2” الوزارية في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025.