تابعت النقابة العامة للأطباء ما تم تداوله من شكاوى واستقالات لعدد من نواب قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا، وقد تواصلت النقابة مع إدارة الكلية منذ علمها بالأزمة للوقوف على تفاصيل ما حدث ومطالبتها بسرعة التحقيق في هذه الشكاوى، والخروج بنتائج تضمن حفظ كرامة الأطباء وتوفير بيئة تدريب وتعليم آمنة لهم.
ووفقا لأحدث المعلومات الواردة من مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، فقد أفاد عميد كلية الطب جامعة طنطا د. أحمد غنيم بإصدار أمر إداري بنقل وحدة قسم النساء والتوليد إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي، الذي يضم 50 سريرا وغرفتي عمليات مستقلتين، بالإضافة لوحدة مناظير أمراض النساء.
كما أوضح أنه تم الاتفاق على تقليل نوبتجية العمل إلى 24 ساعة بدلا من 48 ساعة، مع تقسيمها إلى 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك شريطة اكتمال عدد الأطباء المقيمين، مع مراعاة استمرار العمل بشكل طبيعي لخدمة المرضى، وأيضا إنشاء نظام تناوب يتيح للطبيب المقيم الحصول على قسط من الراحة، حيث إن طبيعة قسم النساء والتوليد تتطلب متابعة وثيقة، خاصة في حالات الولادة والطوارئ، حيث تستقبل مستشفيات جامعة طنطا حالات معقدة يتم تحويلها من المراكز والمستشفيات الأخرى.
من جهته، أكد د. أحمد مبروك الشيخ أن الأزمة الأخيرة تبرز الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية والمهنية لشباب الأطباء، وشدد على أن تحسين بيئة العمل لا ينفصل عن جودة التعليم والتدريب الطبي، لذلك فإن استمرار الضغط غير المبرر على الأطباء المقيمين دون مراعاة لطاقاتهم يمثل تهديدا مباشرا لمسارهم المهني ويؤثر سلبا على قدرتهم في تقديم رعاية آمنة وفعالة للمرضى.
بينما تناشد نقابة الأطباء كافة الجهات المعنية بضرورة مراعاة المعايير المهنية والإنسانية في تشغيل شباب الأطباء، وذلك لضمان توفير بيئة تدريب آمنة ومحترمة تعزز من قدراتهم ولا تستنزفهم، لأن تمكين الطبيب الشاب من التعلم والتدرب تحت إشراف مناسب ووفق ساعات عمل عادلة يعد أساس إصلاح المنظومة الصحية واستمرارها في أداء دورها.