قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين ويعزز من وضوح الإجراءات حيث يتضمن القانون عشر مواد واضحة ومبسطة وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات وللإيجارات السكنية خلال سبع سنوات ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار.
أضاف الوزير خلال لقائه بكريم رجب مراسل قناة “إكسترا نيوز” أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية وهذا التأكيد يعكس حرص الحكومة على ضرورة إيجاد توازن في الحقوق والواجبات.
تابع فوزي أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء المرتبط بهذا القانون حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة سواء عبر الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك بمستويات متفاوتة تتناسب مع قدراتهم المادية مؤكدًا أن ذلك يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين.
أشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن القانون يساهم في معالجة العديد من المشكلات المزمنة مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة والتشوهات في السوق العقاري كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفقًا للزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التوازن والعدالة للجميع.
أكد فوزي أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج مع توفير حزمة من الضمانات الاجتماعية مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى خيارًا متاحًا دون تدخل من الدولة إذا تم برضا الطرفين.