أصدرت ولاية إلينوي قرارًا تاريخيًا بحظر استخدام الذكاء الاصطناعي كمعالج مستقل، وقد وقع الحاكم “جيه بي بريتزكر” على مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تقديم خدمات الصحة النفسية من قبل متخصصين مرخصين فقط، إذ ينص التشريع على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام الإدارية المساندة كجدولة المواعيد وإصدار الفواتير، بدلًا من اتخاذ قرارات علاجية أو التفاعل المباشر مع المرضى.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب حوادث مأساوية، حيث أشار ممثل الولاية “بوب مورجان” إلى قصص موثقة لأشخاص طلبوا المساعدة من برامج الذكاء الاصطناعي خلال أزمات نفسية، مما أدى إلى نتائج خطيرة بل ومميتة، وبغرض الحد من هذه الممارسات، يفرض القانون غرامات تصل إلى 10,000 دولار أمريكي على كل انتهاك.
أكد مسؤولو الولاية أن هذا التشريع يعكس التزامهم بحماية صحة وسلامة المواطنين، مع ضمان أن العلاج النفسي يُقدم من قِبل خبراء مدربين يضعون رعاية المرضى في مقدمة أولوياتهم. وقد جاءت نتائج التصويت بالإجماع في مجلسي النواب والشيوخ بولاية إلينوي لتعكس دعمًا واسعًا من الحزبين لهذا القانون، مما يجعل هذه الخطوة محورية على الساحة السياسية.
تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل خطة إدارة ترامب الأخيرة التي تقترح وقف أي تنظيمات تتعلق بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات لمدة تصل إلى عشر سنوات، ومع ذلك، أعلنت شركة “OpenAI” عن تطوير نماذجها لزيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المُشرف للذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة النفسية، حيث تتضمن هذه النماذج طلب المستخدمين بأخذ فترات راحة خلال المحادثات الطويلة بشكل غير معتاد، مما يُبرز الحاجة إلى استجابة جادة للتحديات التي تُطرح في هذا المجال.