
بدأت الفترة الأولى للقيد الصيفي للأندية في الثاني من يونيو الماضي، وتستمر حتى غد الأربعاء السادس من أغسطس الجاري 2025، إذ تعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وإضافتهم إلى القوائم الأساسية للأندية.
آخر موعد للاستعلام عن اللاعبين سيكون في الثالثة عصر غد الأربعاء، بينما سيُغلق باب القيد في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
بالنسبة للأندية الممنوعة من القيد الصيفي، فإن هناك بعض الأندية التي كانت تواجه مشاكل في هذا السياق أبرزها الزمالك وفاركو والإسماعيلي والمصري، لكن تم حل هذه المشكلة لجميع الأندية باستثناء الإسماعيلي الذي تواجهه عقوبة من الفيفا بحرمانه من القيد، ومن المقرر أن تنتهي هذه العقوبة في يناير المقبل.
أما عن فتح القيد الشتوي، فقد تم تحديد الفترة الثانية للقيد في بداية العام المقبل، إذ ستبدأ من الأول من يناير وحتى الثاني عشر من فبراير 2026، ما يتيح للأندية فرصة إجراء التعديلات على قوائمها عبر ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر الموجودة.
تتضمن تعليمات القيد الصيفي للأندية عدة نقاط، إذ يُسمح لكل نادٍ بقيد 35 لاعباً في قائمته خلال الموسم الجديد، كما يقتصر عدد اللاعبين المسجلين في دوري مواليد 2005 على 25 لاعباً فقط. ولا يسمح بمشاركة أي لاعب في المسابقات الرسمية للموسم الجديد إذا كان من مواليد الأول من يناير 2013 أو بعد ذلك.
يُلزم اتحاد الكرة الأندية بدفع مبلغ مليوني جنيه مصري كمستحقات للحكام، حيث يجب سداد مليون جنيه عند تسجيل القائمة الأولى والمليون الآخر عند تسجيل القائمة الثانية.
لا يجوز لأي نادٍ إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية، كما لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.
أيضاً، لا يجوز إعارة أي لاعب لمدة تزيد عن سنة واحدة، كما يُسمح لكل فريق في الدوري الممتاز بقيد 5 لاعبين أجانب في قائمته، لكنه لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة.
اللاعب الفلسطيني يُعتبر لاعباً محلياً وبهذا يتم معاملته مثل اللاعبين المصريين، كما يُسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية المختلفة. ويُمنع إشراك أي لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات المحلية.
إضافةً إلى ذلك، لا يُسمح لأي مدير فني بتولي مسؤولية تدريب نادٍ آخر في نفس القسم إذا قام بفسخ تعاقده من طرفه، بينما يُسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر فقط إذا تم الاستغناء عنه، وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم خلال الموسم.
يلزم النادي الذي يرغب في تغيير مديره الفني بتقديم ما يثبت الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.