يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أزمة قانونية غير مسبوقة، حيث قامت “مؤسسة العدالة للاعبين” برفع دعوى جماعية أمام المحاكم الأوروبية تمثل حوالي 100 ألف لاعب محترف، وتتناول قانونية نظام الانتقالات المعتمد منذ عام 2002. هذه الدعوى تأتي بعد حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أقر بعدم دستورية بعض المواد من لوائح فيفا، وذلك في قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا الذي مُنع من فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو للانتقال إلى نادي شارلروا.
قررت المحكمة الأوروبية وصف القواعد المعنية بأنها تعيق حرية اللاعبين، محذرة من ذلك على أنه يمثل تهديدًا لمسيرتهم الاحترافية، حيث اعتبرت العقوبات المفروضة غير متناسبة وتسببت في حرمان اللاعبين من تحسين دخلهم المهني بما يصل إلى 8% خلال مسيرتهم. كما أوضح الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) أن هذه القيود كانت لها تأثيرات سلبية على حقوق اللاعبين.
فيفبرو عبّر عن دعمه لتحرك “مؤسسة العدالة للاعبين”، واصفًا الخطوة بأنها “استجابة طبيعية وضرورية” لقرار المحكمة الأوروبية، وأكد على أهمية هذه الدعوى التي تعكس ضرورة إعادة التوازن في كرة القدم. دعا إلى إصلاح شامل في هياكل الحوكمة الدولية يتضمن إشراك اللاعبين في صناعة القرار، بعيدًا عن الانفراد الذي طغى على علاقة الاتحادات والأندية باللاعبين.
تشير فيفبرو إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة لمراجعة واسعة لحقوق اللاعبين، وتعكس تطلعاتهم نحو تحسين أوضاعهم القانونية والمالية، حيث أكدت على أهمية أن يكون للاعبين صوتٌ مُسمَع في جميع جوانب اللعبة دون الخضوع لقوانين تعرقل مستقبلهم.
باختصار، هذه القضية قد تتحوّل إلى سابقة قانونية تضع فيفا في موقف صعب، حيث تُثير أسئلة حول شرعية لوائحه الأساسية ومستقبل منظومة الانتقالات. من الواضح أن عالم كرة القدم أمام مرحلة جديدة تستدعي إعادة النظر في مفاهيم الحوكمة والعدالة التعاقدية التي بقيت لفترات طويلة خارج دائرة المحاسبة.