وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة قاعدة جديدة تمنع الأندية من الانسحاب خلال الموسم الجديد في حال تقديمها طلبًا لاستقدام حكام أجانب لأحد المباريات ورفض لجنة الحكام تنفيذ ذلك الطلب، حيث ستكون ملزمة بالرد خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.
تنص اللائحة الجديدة على أنه في حال رغبة إدارة الرابطة أو أي نادٍ في استقدام حكام أجانب لأي مباراة، يجب على النادي الذي قدم الطلب دفع تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة مسبقًا، وذلك قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل، بالإضافة إلى إمكانية أي نادٍ طلب حكام أجانب لمباريات معينة من بداية الموسم على أن يتم دفع الرسوم المطلوبة لخزينة الاتحاد مع الطلب.
إذا لم تتمكن لجنة الحكام من تلبية طلب استقدام الحكام الأجانب بعد سداد الرسوم، فإنها ملزمة بالرد على الطلب خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التقديم، كما لا يسمح للأندية بطلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين للمباريات ولا يجوز لها تغيير حكم تم تعيينه.
من جهة أخرى، أكد طه عزت، مدير المسابقات برابطة الأندية المحترفة، أن بعض الأشخاص لم يتقبلوا التغيير الذي طرأ على نظام الدوري وهذا ما تسبب في بعض الانتقادات الموسم الماضي، وأشار إلى الفرق بين هذا النظام وبين دوريات أخرى.
وأوضح عزت خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت 1 أنه تم تعديل بند رقم 63 من لائحة الدوري بحيث يحق للجان التحكيم المحلية الفصل في بعض الأمور، مع حق الأندية في الاستئناف على قرارات لجنة المسابقات.
أضاف عزت أن أي فريق يشخص بأنه لم يحضر المباراة يعتبر منسحبًا منه، مما يستدعي تطبيق لائحة جديدة تتضمن خصم 6 نقاط من رصيده وتغريم الفريق ماليًا.
وتطرق إلى توزيع الأندية على المجموعات، موضحًا أن ذلك تم بناءً على طلب من الأندية المشاركة في البطولة، كما أكد أن مجلس إدارة رابطة الأندية، خلال الجمعية العمومية، رفض بالإجماع فكرة إلغاء الهبوط في الموسم المقبل.