ستتوقف شركة ميتا عن السماح بالإعلانات السياسية على منصاتها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أكتوبر 2025، مُرجعةً ذلك إلى القواعد الجديدة للشفافية التي وصفتها بأنها “غير القابلة للتطبيق”. وأفادت الشركة في بيان لها بأن لوائح الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية الجديدة تواجه “تحديات تشغيلية كبيرة وشكوكًا قانونية” مما يُصعب عملية التنفيذ.
ابتداءً من أوائل أكتوبر، لن يتمكن مستخدمو منصات ميتا في الاتحاد الأوروبي من رؤية إعلانات تتعلق بقضايا سياسية أو انتخابية أو اجتماعية، وذكرت ميتا أن المعلنين يُتاح لهم نشر هذه الإعلانات حاليًا بعد الانتهاء من عملية تفويض تقوم على إثبات الهوية، كما تُلزم القواعد الإعلانات بإضافة إخلاء مسؤولية بشأن “جهة الدفع” بالإضافة إلى ضرورة توفر معلومات عن المبلغ الذي أُنفق عليها للجمهور.
تدعي ميتا أن قواعد قانون TTPA تفرض قيودًا شاملة على استهداف الإعلانات وعرضها، مما يؤدي إلى تعقيد لا يُطاق للمعلنين، وقد جاءت هذه اللوائح استجابةً للمخاوف المتعلقة بالتدخل الأجنبي في الانتخابات، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية التلاعب بالمعلومات المهمة التي قد تؤثر على خيارات الناخبين.
إلى جانب تصنيف الإعلانات السياسية وتقديم معلومات عن مصدرها ونيتها، تُدخل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة شروطًا تتعلق بكيفية معالجة البيانات الشخصية، كما ستفرض اللوائح حظرًا على الإعلانات السياسية من جهات راعية خارج الاتحاد الأوروبي قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات أو الاستفتاءات.
أعلنت ميتا أن مستخدمي منصاتها سيشاهدون إعلانات أقل صلة بهم نتيجةً لهذه القيود، حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد “تواصل مكثف مع صانعي السياسات” وطرح المخاوف بشأن تهديد “مبادئ الإعلانات الشخصية”، ويشمل القرار الاتحاد الأوروبي فقط، حيث لا يزال بإمكان مستخدمي ميتا، بما في ذلك السياسيون، مناقشة المحتوى السياسي ومشاركته بشرط عدم استخدام الإعلانات المدفوعة.
وليس هذا هو الاعتراض الوحيد، حيث لم تكن ميتا الوحيدة في الاعتراض على تغييرات قواعد الاتحاد الأوروبي القادمة، فشركة جوجل قد أوقفت منذ العام الماضي عرض الإعلانات السياسية المدفوعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على يوتيوب، وتمكنت من تجنب غرامات بسبب ممارساتها الإعلانية “المسيئة” في عام 2019.