أعلنت شركة فاليفاي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، عن حصولها على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA). يتيح هذا الترخيص للشركة إضافة نشاط إصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية ضمن خدماتها، مما يمثّل تحولًا نوعيًا في مجال التحول الرقمي بالسوق المصري. إن هذه الموافقة من الهيئة، التي تُعتبر الجهة التنظيمية العليا في القطاع المالي غير المصرفي، تعكس ثقتها في قدرات فاليفاي ودورها الحيوي في تعزيز الابتكار وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
| النشاط | الترخيص | التأثير |
|---|---|---|
| إصدار العقود الرقمية | حصلت على ترخيص من FRA | تحول رقمي شامل في الخدمات المالية |
| إنشاء السجلات الإلكترونية | متاح الآن | تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف |
تجسد هذه الخطوة التعاون المثمر بين فاليفاي والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تدعم بشكل مستمر الشركات الوطنية في مجال التكنولوجيا المالية. تهدف الهيئة، مع قيادتها الحكيمة ورؤيتها الاستراتيجية، إلى توفير الأطر التنظيمية المطلوبة التي تمكّن هذه الشركات من تقديم حلول مبتكرة وآمنة، وبهذا تضع مصر في مقدمة الدول التي تبنت التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي. ويساهم هذا التعاون في تعزيز مكانة فاليفاي ويسرع من تحول مصر الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للعملاء.
من خلال هذا الترخيص، تقدم فاليفاي حلولاً متكاملة تشمل العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية، حيث بات بإمكان المؤسسات المالية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء عمليات التعاقد الإلكتروني بسهولة وأمان باستخدام تقنية البلوكتشين المتقدمة. هذا التكامل في الخدمات يسهم في توفير الوقت والجهد، كما يقلل من الأعباء الإدارية والاعتماد على الاستخدامات الورقية، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويخفض التكاليف بشكل ملحوظ.
تتميز فاليفاي بتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية المتطورة التي تدعم الشمول المالي وتقلل من الاعتماد على الحلول الأجنبية، كجزء من جهود تحقيق رؤية مصر 2030. وتشمل هذه الخدمات خدمة “اعرف عميلك إلكتروني (eKYC)”، التي تعتمد على البيانات القومية وتقنيات التحقق المتقدمة، مما يحد من الاحتيال وغسل الأموال. كما تقدم الشركة خدمة العقود الرقمية، التي تسهم في إنشاء وإدارة وتوقيع العقود إلكترونيًا بشكل آمن، بالإضافة إلى خدمة السجلات الإلكترونية، التي توفر نظامًا موثوقًا لحفظ واسترجاع السجلات، مما يقلل المخاطر ويعزز سرعة تدفق المعلومات.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي: “نحن ممتنون للثقة الكبيرة التي منحتها لنا الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تمثل حجر الزاوية في رحلتنا نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل في مصر. هذا الترخيص يعكس التزامنا التام بتقديم حلول مبتكرة وآمنة تلبي متطلبات المؤسسات المحلية. إن تعاوننا الوثيق مع الهيئة هو مفتاح نجاحنا في بناء بيئة مالية رقمية متطورة ومستدامة، ونعمل على تقديم المزيد من الخدمات التحويلية التي ستعيد تشكيل المشهد المالي في مصر.”
تأسست فاليفاي في عام 2019 برأس مال وفريق عمل مصري بالكامل، ونجحت خلال فترة قصيرة في كسب ثقة عملائها في قطاعات متعددة تتراوح بين المالية إلى التجارة الإلكترونية واللوجستيات. اليوم، تُدمج خدمات الشركة في أنظمة بنوك وشركات كبرى، مما يعكس ريادتها وقدرتها على تقديم حلول رقمية متطورة محليًا، تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستقلالية التقنية.
إن ظهور شركات مصرية مثل فاليفاي القادرة على تقديم هذه الخدمات المتقدمة يمثل خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الشمول المالي والحد من الاعتماد على الحلول المستوردة. كما تسهم هذه الجهود في الحفاظ على النقد الأجنبي داخل البلاد، حيث تُطور جميع خدمات “فاليفاي” محليًا. تواصل الشركة تعزيز مسيرتها بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون في طليعة الشركات التي تصنع مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر، مع التأكيد على التزامها بتحقيق قيمة حقيقية للمجتمع والأعمال.